به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه مالیاتی جدید دولت به کمک کم‌درآمدها می‌آید

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۱۲۹

بهگزارش قدس آنلاین، اخیرا دولت لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را به مجلس ارسال کرده است که در صورت تصویب آن، شاکله نظام مالیاتی کشور تغییرات اساسی خواهد کرد. از جمله اهداف این لایحه ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر مجموع درآمد و نیز ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور اصلاحاتی در این لایحه صورت گرفته است که به تحقق این اهداف کمک شایانی می‌کند.

یکی از این اصلاحات تغییر شیوه مالیات ستانی از نظام منبع محور به شیوه دریافت مالیات از مجموع درآمد است. در حال حاضر مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی دریافت می‌شود که همین موضوع باعث آشفتگی‌هایی در اخذ مالیات و بی‌عدالتی‌هایی در بین مودیان مالیاتی شده است.

مالیات بر مجموع درآمد که در اکثر کشورها مبنای دریافت مالیات است، قرار است به این آشفتگی‌ها پایان دهد. به این صورت که درآمدهای یک شخص فارغ از نوع منبع آن به صورت یکجا جمع شده و با تعیین یک معافیت پایه مالیاتی در نهایت میزان پرداخت مالیات هر شخص مشخص شود. این روش با شفاف کردن درآمدهای هر فرد امکان اخذ عادلانه مالیات را فراهم میکند و هر شخص متناسب با میزان درآمد خود مالیات می‌پردازد، درحالی که هم اکنون اینگونه نیست.

به عنوان مثال در حال حاضر اگر فردی چند شغل و یا منابع درآمدی متعددی داشته باشد، می‌تواند برای هر یک از این منابع درآمدی خود معافیت‌های جداگانه دریافت کند؛ در صورتی که اگر درآمد همین شخص یکجا محاسبه شود، علاوه بر اینکه تنها یک بار معافیت مالیاتی دریافت خواهد کرد، حتی ممکن است مشمول مالیات با نرخ تصاعدی شود؛ چراکه در این نوع مالیات درآمدهایی که از حدی  تجاوز کنند، مالیات آنها با نرخ تصاعدی محاسبه می‌شود؛ یعنی با افزایش درآمد، نرخ مالیات نیز افزایش می‌یابد. در صورتی که در شیوه کنونی به دلیل شفاف نبودن میزان درآمدهای اشخاص، امکان وضع مالیات با نرخ تصاعدی نیز فراهم نیست.

بی‌عدالتی سنتی بین حقوق بگیران و صاحبان مشاغل در پرداخت مالیات

آمارها نشان می‌دهد با وجود اختلاف زیادی که بین درآمد مشاغل و حقوق بگیران وجود دارد، اما معمولا این حقوق بگیران بخش‌های دولتی و خصوصی هستند که مالیات بیشتری را می‌پردازند. به عنوان مثال سال گذشته مشاغل ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۲۲.۹ و مالیات کارکنان بخش خصوصی ۲۹.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

در همین زمینه علی ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ به بعد سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور از حدود ۳ درصد در سال اخیر نهایت به ۵ درصد رسیده است؛ اما در مقابل همواره مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی دولتی و غیردولتی میزان بالاتری از بخش مالیات مشاغل بوده است، حتی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲.۵ برابر از مالیات مشاغل، کارکنان دولتی و غیردولتی مالیات پرداخت کرده‌اند.

این در شرایطی است که به گفته محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تقریبا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه مشاغل و اصناف است. بنابراین این احساس بی‌عدالتی مالیاتی که در طول سالیان متمادی در بین مردم شکل گرفته است و معتقدند بسیاری از مشاغلی که درآمد زیادی دارند مالیات کمی می‌پردازند، ناشی از یک واقعیتی است که تاکنون به دلیل سنتی بودن شیوه اخذ مالیات در کشور امکان مرتفع کردن آن به درستی فراهم نبوده است.

 به همین دلیل دولت با هوشمند سازی مالیات ستانی و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال تنظیم رویه‌ی جدیدی است که این نظم ناعادلانه را برهم زده و بار مالیاتی کشور را متناسب با توان خانواده‌ها و میزان درآمد آنها توزیع کند.

لحاظ شدن بعد خانوار در لایحه مالیاتی دولت

یکی دیگر از اصلاحات لایحه دولت که عدالت مالیاتی را بهبود می‌بخشد، در نظر گرفتن بعد خانوار در پرداخت مالیات است. در قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر مبنای دریافت مالیات است، هیچ ارتباطی بین بعد خانوار مودیان و نظام مالیاتی وجود ندارد به همین دلیل افراد متاهل و مجرد با درآمد یکسان با وجود داشتن هزینه‌های متفاوت، مالیات یکسانی می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر فرد متاهلی با دو فرزند، ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد و فردی مجرد در همین رده شغلی نیز همین میزان درآمد داشته باشد، تفاوتی در پرداخت مالیات نخواهند داشت، لذا فرد متاهل باید برای حداقل هزینه‌های زندگی در تنگنا قرا بگیرد، حال آنکه فرد مجرد نه تنها در تنگنا قرار نمی‌گیرد حتی می‌تواند پس‌انداز کند.

با توجه به اینکه با این روش امکان برقراری عدالت مالیاتی وجود ندارد و نیز به دلیل اینکه این شیوه با سیاست‌های جمعیتی کشور و فرزندآوری در تعارض است، دولت در این لایحه معافیت پایه مالیاتی را به تعداد افراد تحت تکفل مودیان مرتبط کرده است. به این ترتیب افراد دارای فرزند بیشتر از معافیت پایه بیشتری برخوردار خواهند بود و با افزایش تعداد فرزندان به میزان این معافیت افزوده خواهد شد.

هزینه‌های اصلی زندگی از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود

همچنین هزینه‌های اصلی خانوار همچون هزینه اجاره و یا اقساط تسهیلات مسکن، هزینه‌های پزشکی و درمانی و هزینه‌های مربوط به آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش عالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیز در این لایحه لحاظ شده است تا مالیات ستانی با هزینه‌های اساسی خانواده‌ها برخوردی نداشته باشد.

به عنوان مثال اگر یک مودی به واسطه بیماری خود یا یکی از افراد تحت تکفل وی هزینه‌های درمانی بالایی پرداخت می‌کند و یا اینکه پرداخت تسهیلات مسکن بر روی دوش او قرار دارد، نسبت به فردی با تراز درآمدی خود ولی با هزینه‌های کمتر، مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد؛ چراکه ابتدا هزینه‌های معیشتی فرد تا سقف معینی، کسر و بعد بر باقی‌مانده درآمد مالیات وضع می‌شود.

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دریافت مالیات از مجموع درآمد، در نظر گرفتن هزینه‌های معیشتی و تعداد افراد تحت تکفل مودی، کاهش فشار مالیاتی بر روی دهک‌های متوسط درآمدی را به همراه خواهد داشت که خود زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور و کاهش ضریب جینی است.

در پایان به این نکته نیز باید توجه داشت که اجرای شیوه مالیات بر مجموع درآمد و تغییر نظام مالیاتی فعلی نیازمند زیرساخت‌هایی است و بدون آن‌ها امکان اجرائی شدن این روش وجود ندارد. به همین دلیل دولت سیزدهم با اجرائی کردن قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی و نیز تفکیک حسابهای شخص از تجاری زمینه و زیرساخت اخذ مالیات بر مجموع درآمد را تا حدودی فراهم کرده است. به همین دلیل انتظار می‌رود مجلس با تصویب این لایحه راه را برای ارتقا نظام مالیاتی و عادلانه کردن آن باز کند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم مالیات مشاغل مالیات بر حقوق مالیات بر مجموع درآمد پرداخت مالیات دریافت مالیات عنوان مثال مالیاتی کشور نظام مالیاتی همین دلیل میزان درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید